لعل ما يميز حقبة ما بعد الاستقلال في الوطن العربي سيادة الأنظمة غير الديمقراطية، أين باءت كل محاولات التحديث السياسي بالفشل، فهيمن رأي الزعيم السياسي على الجميع، وانتهكت حرية التعبير وغابت إرادة الشعوب مع استعمال الآليات الديمقراطية بشكل سطحي وبراغماتي يضمن استمرار الدكتاتورية في ظل هذا المناخ غير الديمقراطي، عمدت الدولة في السياق العربي إلى التضييق على كل محاولات الحوار بين المعارضين، باعتبار أن مصلحتها تكمن في الصراع بينها وليس التوافق والتفاهم، وإذا تم الأخذ بالمقاربة المزدوجة للمجال العمومي المنشغلة بدراسة أشكال إشهار الحياة الاجتماعية وتنظيم النقاش العام، أي بالمجال العمومي باعتباره الإطار الوسائطي الذي يتيح تمثيل الحياة الاجتماعية والسياسية وقضاياها وأحداثها وشخصياتها، والذي يحتضن أشكالا خاصة من النقاش والتداول في الشأن العام، يمكن افتراض أن المجال العمومي اشتغل في العالم العربي حسب النماذج التالية :
غاب "الفضاء" إذا لكن بقي "المشترك" و"الرأي العام" حاضرين بمعاني جديدة ومختلفة تدين كليا للروح الرقمية المسيطرة ولمنطق التواصل الاجتماعي المهيمن، خاصة وأن التواصل الافتراضي منح فرصا متساوية لكل المواطنين للمشاركة في النقاش العمومي وإنتاج المعنى، ورغم ما يبدو من أن التطورات التقنية وضعت للأفراد فضاءً افتراضيا عاما، يعبرون فيه عن آرائهم، ويمارسون ضمنه مواطنتهم بكل حرية، فإن التحدي يكمن في الانتباه إلى الاشكالات التي يطرحها هذا التحول: فما الذي نقصده حين نتحدث عن "الفضاء العام"؟ وهل يستطيع الافتراضي منح إنسان الزمن الحديث والمعاصر بالفعل معاني الفضاء المشترك الدال على التثاقف والتقابس والاعتراف بالحق في الاختلاف؟ أم إنه لا يعدو أن يكون تكريسا لنوع من الهروب والاختباء من المشاركة الفعلية والنقاش الجدي والجاد المحتضن للعلاقات البشرية في حميميتها الاتصالية وراء الشاشات؟ وما مدى قدرة هذا الفضاء على إرساء دعائم ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات؟
وتشير دراسة قام بها هولت وزملائه إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من الاهتمام والمشاركة السياسية، وقد وجدت دراسة أخرى مشابهة قام بها جيل دي زينيجا وآخرون بأن الاستخدام الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي كان له ارتباط إيجابي بالمشاركة السياسية الموصولة بالإنترنت وكذلك المشاركة غير الموصولة بالإنترنت، وتؤكد هذه النتائج على تلك الإمكانات التي تمتلكها الوسائط الرقمية وخاصة التفاعلية منها في تعبئة الناس وفئة الشباب بشكل خاص بغرض المشاركة الفعّالة في الحياة المدنية والسياسية.
هل يصوت المهاجرون غير الشرعيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟
عموما يرى الباحثون أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنيت تعد منابر لتبادل الأفكار والآراء بين أفراد المجتمع وتمثل القنوات الإستراتيجية للفضاء العام، وقد تبنى هابرماس وفق مقاربته النقدية لوسائل الاتصال الجماهير نظرة تشاؤمية بخصوص علاقة الفضاء العمومي بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث يرى أن مصير الفضاء العمومي هو التآكل وبالتالي تلاشي الموضوع الأساس ألا وهو الديمقراطية، مادامت الفضاءات العمومية في ضل آليات الإعلام الحديثة تحولت إلى مجرد مجال للتأثير السياسي وللتسويق وللبحث والهيمنة، فانتقل الاتصال من وسيلة للتفاهم والنقاش لبلوغ الحقيقة إلى اتصال قائم على مبدأ الهيمنة.
Il est aussi problem, dans cette réflexion d’étudier la relation qui existe entre l’espace general public et l’espace médiatique et ses différents outils en se servant d’un diagnostic de sa réalité dans le monde arabe par le biais de la vie politique et la pratique démocratique.
لكن الذي حدث في الواقع هو انتقال هذا الفضاء إلى مستوى أعم وأشمل، مدعوما بالتطور التقني والثورة الرقمية التي يعيشها العالم الحالي، والتي خلقت فرصا جديدة لتوسيع مجالات المعرفة وتبادل المعلومات. فبعد أن كانت الأجندات تصنع المحتويات الإعلامية كما هو الشأن في الاعلام التقليدي بوصفه رأيا عاما، أصبحت الأصالة الفردية هي أساس صناعة هذا الرأي الجمعي، بنوع من المساواة المطلقة والمُخلة أحيانا، لبلوغ حد القدرة على إبداء الآراء بحرية أكبر وضمن مجال أوسع دون الحاجة إلى ما كان يجري نور تسميته بـ"الفضاء" في دلالته المباشرة الدالة على المكان.
فضاء عمومي اتصالي حامل لانشغالات واحتياجات الجمهور في جميع ميادين الحياة الاجتماعية.
ويعتقد كوليمان وبلوملر أن عدم نجاح الفضاءات العمومية الافتراضية يرجع للقصور في النموذج الهابرماسي الذي يتعارض مع الثقافة السياسية والاجتماعية المعاصرة في العديد من المجتمعات ولا يعود إلى التقنيات في حد ذاتها.
الفضاء العمومي، الديمقراطية، حرية التعبير، حرية الصحافة، الرأي العام
وقد تم تقديم النظرية في سبعينيات القرن الماضي من منظور وسائل الإعلام التقليدية، التي كانت تقوم على عملية اتصالية أحادية الاتجاه، عبر قنوات إعلامية محدودة، تقتصر في الغالب على الصحف والإذاعة والتلفزيون، حيث منحت النظرية سلطة كبيرة لتأثيرات وسائل الإعلام التقليدية وقوتها في تشكيل الرأي العام، وبناء تصوراته حول مختلف القضايا؛ وفقًا للمصالح المهيمنة، في حين يبقى الجمهور بعيدًا عن المناقشات يتطلع لمعرفة الرأي العام المسيطر قصد كسب التأييد.
لم تأخذ نظرية دوامة الصمت في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقاليد الموجودة في المجتمعات.
ثالثا- تايلور مسائلا انزياحات العقل الأداتي وافتراضية الفضاء والمواطنة
يرى الكثير من الباحثين أن الإمارات دوامة الصمت غير ملائمة للواقع التقني الجديد، وما يتيحه من فرص لتبادل الآراء والأفكار والانفتاح على المعتقدات والأيديولوجيات المتنوعة، حيث تضعف وتتراجع دوامة الصمت في سياقات الاتصال عبر الشبكة، لأن الأخيرة تؤدي إلى مزيد من التداول عن طريق تحرير الناس من الحواجز النفسية وشعورهم بالراحة في حالة عدم الكشف عن الهوية الحقيقية، فهنا ينخفض عامل الخوف من العزلة، ويكون الأفراد عبر الإنترنت أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم، مما يقلل من تأثير دوامة الصمت على الشبكة.
تكمن قوة الفكر السياسي الراهن في سلطة أحقية تدبيره للاستشكالات والمقولات المركزية للتداول المعاصر، كما هو الأمر في تدبير أسئلة المواطنة بما تتيحه من ممكنات الترابط والجوار مع جوهر القول السياسي في الدولة، الفضاء العمومي، الديمقراطية، القانون، الهوية، المعنى، ومعها باقي المطالب الملحة المعنية بتحدي مجاراة أسئلة الاعتراف والتعددية وحق الاختلاف، حين يجري الحديث مثلا عن مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية، ومعه أيضا إلحاحية تدبير هذا التعالق المفاهيمي وتشويشاته النظرية حين يجري التعامل مع "المواطنة" في سياقات أشمل تتلون دوما بأسئلة ومآزق ومستجدات الإنسان المعاصر وما يمسه جراء انقلابات نظام كينونته وشروط وجوده، المحكوم بواقعية التقدم العلمي والثورة التقنية، حتى أضحت المواطنة مجبرة على تطويع بنيتها التقليدية استجابة لشرط تشكل ما يجري تسميته بالمواطنة الفسيحة والسائلة، والمُنسكبة بوضوح ضمن "الفضاء العام فوق موضعي" باعتبارها مواطنة كونية ميزتها تجاوز الانعزالات الوطنية والقومية.